الصراعات السياسية في القرن العشرين روسيا نموذجاً...1
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام على رسول الله خاتم الأنبياء و المرسلين .
إن الأجيال القادمة سوف تنظر إلى القرن العشرين باعتباره الأكثر عسكرةً والأكثر عنفاً، ففي هذا القرن اكتسبت الحروب لأول مرة طابعاً عالمياً ، وقد انقضى القسم الأكبر منه في أجواء المجابهة والصدام المكلف والمنهك بين نظامين عالميين، كما تسلحت الدول الرئيسية بأكثر الأصناف فتكاً من بين أسلحة الدمار الشامل ، ومع نهاية القرن اختبر العديد من البلدان على نفسه التأثير غير المدروس أو المدروس بدرجة غير كافية لتكنولوجيا المعلومات ذات القدرة التدميرية الهائلة.
" لقد قدم التاريخ السياسي للبشرية أكبر عدد من الصراعات ، إن الصراع من أجل السلطة، من أجل الاحتفاظ بها وتوطيدها، كما ومحاولة القضاء عليها، قد خلق الكثير من الآمال والأحقاد، المخاوف والأطماع، العمل المجهد للعقل عند المفكرين من علماء الإيديولوجيا والسياسة، من الثوريين وأعداء الثورة، من المحافظين و الراديكاليين، من المتطرفين والإصلاحيين".
لقد وجدت روسيا نفسها في غمرة الأحداث العالمية ـ التأزم العميق للتناقضات الاجتماعية الداخلية في بدايات القرن العشرين، حربين عالميتين، الثورة الاشتراكية وما رافقها من تغيرات ـ هي الأكثر راديكالية في التاريخ مثل، الحرب الأهلية إلى جانب الغزو الأجنبي، التحولات الصراعية من حيث الجوهر في الحقبة السوفيتية في مجال الاقتصاد، الزراعة، الثقافة والفكر والإيديولوجيا، التعليم والتربية ، وفي النهاية، مع أفول القرن العشرين تبلورت مرحلة نادرة جداً ، من حيث النفاق السياسي، ومن حيث الكذب والعهر السياسي الواسم للعقد الأخير، الذي أطلق عليه عقد الإصلاحات الديموقراطية ..
هذه الإصلاحات التي تسببت بنشوب موجة واسعة من النزاعات المتواصلة والتي لا تنتهي ، ففي محاضرة لـه في المؤتمر العلمي العالمي في معهد العلاقات الدولية في موسكو في 21 ـ 23 أكتوبر من عام 1999 ذكر الصحفي الإيطالي المعروف ج. كييزا J.kieza الآتي: "لن يكون سهلاً بالنسبة للمؤرخين اللاحقين أن يستطيعوا فهم وتفسير الخيانة العظمى للمصالح القومية من قبل الطبقة الحاكمة ، ومن قبل المثقفين الروس، وذلك بعد أن تمكنوا من الوصول إلى السلطة عن طريق القضاء على الاتحاد السوفييتي ، والتاريخ لا يعرف حالة مشابهة تم فيها طواعية القضاء على الوطن والثقافة، هناك أمثلة على هزيمة هذه الدولة أو تلك على أثر حرب، أو كنتيجة لامتصاصها ـ دون حرب ـ من ثقافات وقوميات أكثر قوة، وأكثر دينامية، وأكثر تنظيماً وأكثر تطوراً، ولكن لم يحصل أبداً أن بلداً سبق وكان بمعنى ما إمبراطورية، بلداً ـ دولة عظمى، بلداً ـ خزاناً لثقافة عريقة ولعلوم عظيمة بالمقاييس العالمية، والذي كان يعتبر واحدة من دولتين اثنتين أو من ثلاث دول أوائل في العالم، أن انهار واستسلم دون معركة ، وبلغ خلال بضع سنوات ذلك الحد غير المسبوق من الانتحار والانحدار، إطلاقاً لم يكن هناك، كما يبدو لي، مثل هذا المهزوم، الذي راح يكيل كل ذلك المديح للمنتصر".
لقد تقاطعت الظروف المأساوية لروسيا مع زمن التحولات الراديكالية في النظام العالمي وفي المجتمع الدولي، فالعالم المعاصر من حيث تطوره أصبح أكثر اعتماداً على بعضه بعضاً، أصبح ديناميكياً وتشاركياً، وبهذا الخصوص صار الحديث أكثر عن عولمة العمليات المجتمعية، بمعنى الانفتاح الأوسع ، وجعل المجتمع الدولي أكثر أممية، وتشكل المجتمع ما بعد الصناعي، المجتمع التكنوقراطي.
وبالفعل إن التغيرات الجذرية التي أصابت وتصيب التطور الاجتماعي واضحة، إلا أنها جميعها تنطلق وتتفاعل انطلاقاً من أساس سابق، فالإنسان يحافظ خلال تطوره على الإرهاصات الأولية وعلى مواصفات طبيعته الخاصة، من هنا وجد ذلك التناقض المتأزم الذي يثير بعض مشاعر عدم الثقة والتردد أو، على الأقل، الالتباس بشأن عواقب التوجهات الحاصلة.
لقد كان دانييل بيل D.Bell صاحب نظرية المجتمع ما بعد الصناعي على حق في استقرائه للمستقبل، أما بخصوص المجتمع الصناعي فقد فقال: إن هذه الحقبة تتميز بانتصار "العقلانية والتقدم" بينما المجتمع ما بعد الصناعي يميزه الخوف والهلع".
إن المستقبل بالنسبة لغالبية سكان الكرة الأرضية يبدو في الواقع متلبداً بالغيوم وغير سعيد، ذلك أن النمو غير المنضبط للسكان، والذي يفوق بشكل كبير إنتاج المواد الاستهلاكية، هو من نصيب تلك المساحات الشاسعة مما يسمى بالمحيط العالمي، حيث مستوى المعيشة بالأساس ومن دون ذلك يبلغ حداً متدنياً، والمشاكل البيئية هناك متفاقمة أيضاً، لأنه لا توجد موارد من أجل تنفيذ مشاريع حماية للبيئة، وهناك أيضاً نجد مدى الارتباط العميق (الاقتصادي، المعلوماتي، السياسي والعسكري) لتلك البلدان بالدول المتقدمة في العالم، ولا تعتبر هذه الحالة مميزة لسكان المحيط بالمفهوم الجغرافي فقط ، إذ يوجد محيط بالمعنى الاجتماعي أيضاً.
ليس هناك في العالم من مدينة كبيرة أو بلد متطور اقتصادياً، حيث يمكن أن لا تتمايز بشكل واضح حياة الشرائح المختلفة من السكان، ففي كل عاصمة أوروبية بصرف النظر عن مستوى الرفاهية، يوجد منبوذون، مهانون ومحرومون ، لا تختلف حياتهم عن حياة سكان أكثر البلدان فقراً في العالم.
ليست قليلة المشاكل الخاصة التي تعاني منها البلدان المتطورة، إن دخول الأتمتة والتكنولوجيا الإلكترونية قد أدى إلى تقليص فرص العمل إلى حد كبير، والبطالة لا تنعكس بشكل سلبي فقط على الجانب المادي من حياة العاطلين عن العمل، بل تمارس تأثيراً ضاغطاً أيضاً في نفسية حتى أولئك الذين لا زالوا على رأس عملهم، إن ظاهرة البطالة بحد ذاتها حقيقة، ووجودها يزعزع أسس الاستقرار الاجتماعي، ويملا حياة الكثيرين من المواطنين بمختلف مشاعر اليأس والسوداوية، وذلك على الرغم من المستوى العالي والرغيد نسبياً للمعيشة من الناحية المادية، وإذا كانت اليابان ما زالت تتغلب على تعقيدات أتمتة الاقتصاد بفضل البنية الفريدة للشركات فيها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مضطرة لأن تكبح هذه العملية بشكل مصطنع، خشية من حدوث هزات اجتماعية كبيرة.
كما تبعث على القلق المتزايد حالة النظام النقدي، فالتدفقات المالية العالمية تكتسب طابعاً متخيلاً أكثر فأكثر، لقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينيات عن الذهب كمعيار نقدي مما جعل ذلك مقياساً مستقراً إلى حد ما كبير، وإن يكن غير كامل، لتقييم الأوراق النقدية، إن الأموال المعاصرة، التي تدعى "بالأموال الطيارة Phan---*---*m Money ، ليست بلا رصيد فقط، بل غير محولة إلى سلع مادية بالشكل الطبيعي، وفي حال تمت المطالبة بها من قبل المقرضين، فإن من غير الممكن تسديدها، وهي تبلغ أرقاماً خيالية، إذ يبلغ الحجم اليومي للتداولات المالية عبر شبكة الإنترنت أكثر من تريليون دولار.
هناك تأثير تفريقي أو، يمكن القول، تفكيكي في النسيج الاجتماعي لما يسمى بمجتمعات الرفاه من قبل العيوب القديمة ـ الجديدة، ففي تلك المجتمعات ترتفع نسبة الإجرام، يزداد عدد الذين يخرقون شيفرات الكمبيوترات المصرفية، وتذهب أدراج الرياح جهود محاربة التجارة غير القانونية للأسلحة، وكذلك مكافحة تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وهي التي تتحول تدريجياً إلى شكل من أشكال الرق الحديث.
هناك أمثلة على الاتجاهات المثيرة للقلق في تطور الأحداث ذات الطابع العالمي، فقد اكتسبت أهمية غير مسبوقة في العالم المعاصر مختلف الشركات العابرة للقارات (TNC) ومختلف التنظيمات والمؤسسات الدولية، والتي هي في غالبيتها غير قانونية أو غير شرعية (من Legitimate) عملياً: منظمة التجارة العالمية، بنك النقد الدّولي، NA---*---* وغيرها، وكلها من حيث الجوهر عبارة عن اتحادات من الموظفين الذين لم ينتخبهم أحد، وهي تكتسب أكثر فأكثر استقلالية ومزيداً من الغطرسة، ولنشاطها دور فاعل وتأثير كبير في حالة المجتمع الدولي، أما المؤسسات التمثيلية ذات الصفة الشرعية أو الانتخابية مثل الأمم المتحدة (UN) ، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غالباً ما تكون عاجزة عن منافستها، ويكفي أن نورد على سبيل المثال أنشطة حلف الناتو في منطقة البلقان لكي يصبح واضحاً عما يدور الحديث.
لقد تضاءل الكلام عن تقارير نادي روما، ولكن المشاكل والقضايا المطروحة في تلك التقارير ما زالت على حالها، فالضغط الصناعي للحضارة المعاصرة على الطبيعة لم يتراجع، وإنه لجلي للعيان الانفلات المستمر وغياب الرقابة على تلك العملية، واليوم لا يزال يقوم بدور المحرك الرئيسي لتطور الحضارة؛ إذ بمجرد أن تشغل جهاز التلفزيون في نيويورك، باريس، لندن أو موسكو، ستكتشف بوضوح أن كل شيء يجري إنما يتعلق بالبيع والشراء، بينما تصورات وحسابات الأفق البعيد لا مكان لها في ذلك الحساب البارد والعملي؛ فالمفيد هو ما ينفع هنا والآن.
إن العمليات السلبية للتطور العالمي تنشأ على خلفية الهوة الكبيرة، التي تفصل بين الغنى والفقر، ذلك أن النسبة بين دخل الأغنياء والفقراء، بين المليار "الذهبي " والمليار الفقير لم تتقلص قط، بل ازدادت بسرعة قياسية وبلغت 13 إلى واحد في عام 1960 ، و 60 إلى واحد عام 1999، وهذا بدوره لا يشكل عامل استقرار إضافي للمجتمع الدولي.
وفي جميع تلك العمليات تمارس السياسة تأثيراً مهماً ليس هو الأخير، فالحياة المجتمعية للوهلة الأولى فقط تشبه الحركة غير المنتظمة للجزيئات في الكون، إذ لهذه الحركة العشوائية روابطها، اتجاهاتها والقوى الموجهة الخاصة بها تعتبر السياسة، منذ زمن بعيد وعن حق، الأداة الرئيسية للتأثير في الحياة المجتمعية، وهي، أي السياسة، تشكل بمعنى ما، البداية الواعية في عملية التطور الاجتماعي، إذ يجري عن طريقها التحكم العام بالقضايا المجتمعية، وفيها يرى الناس السبب الأساسي لنجاحاتهم وإخفاقاتهم الفردية والمجتمعية.
إن الوظائف الإدارية للسياسة كانت قائمة وموضع بحث منذ نشوء المجتمعات البشرية، إلا أنه في زماننا هذا فقط يجري الكشف، بشكل واضح أكثر من أي وقت مضى، عن الأبعاد الإدارية للسلطة السياسية، وهذا يجد تعبيراً له، على وجه الخصوص، في أزمة المذاهب السياسية ذات الطابع المغلق.
لقد تبين أن القرن الماضي هو الأكثر غنى من جهة الأحداث والوقائع ذات الصبغة السياسية، وإذا ما أخذت بمجملها ومجتمعة فإنها تبرهن على أن البشرية تمكنت عملياً وفي الإطار التاريخي للقرن العشرين من "اختبار" جميع الأفكار السياسية المعروفة للفكر الفلسفي والسياسي بدءاً من أرسطو وحتى أيامنا هذه ، إن النظريات السياسية: الليبرالية، الفوضوية، المحافظة أو الأصولية، الماركسية، الحداثة ـ كلها خضعت للاختبار العملي بهذا الشكل أو ذاك، بهذه الدرجة أو تلك، ولم يفلح أية منها، خلال تطبيقها على أرض الواقع، في أن يحقق السعادة للبشرية.
لقد جرب المجتمع الدولي جميع أشكال الحكم وبناء الدولة، التي يعرفها العلم السياسي المعاصر، إن جميع أشكال النظام السياسي المعروفة ـ الديموقراطي، التسلطي، التوتاليتاري (الشمولي) أو بعض مشتقاتها مثل النظام الاستبدادي Despotism ، الدكتاتوري، الديمقراطي ـ الليبرالي والفاشي ـ خضعت للاختبار التاريخي ولا يستطيع أحد الإدعاء أن البشرية قد وجدت فيها ضالتها، وفي هذا السياق..
إن النظرية السياسة المعاصرة تعيش أزمنة صعبة للغاية، لأنها عاجزة عن تقديم أي مذهب (Doctrine) سياسي جديد للفكر السياسي التطبيقي، بل في النهاية أدت إلى إرباك الفكر السياسي ذاته بمختلف "ما بعد ـ Post" و "نيو ـ Neo" التي لم تضف من حيث الجوهر أي شيء جديد لما هو معروف.
تنشأ الحاجة إلى نظرة أخرى مغايرة تجاه ظاهرة السياسة نتيجة لتغير التصورات السابقة لطبيعة التطور المجتمعي، لقد أدت الأزمة السياسية للماركسية إلى إثارة الشكوك في رؤيتها للتطور التاريخي ، فالمقاربة القائمة على مفهوم التشكيلة الاجتماعية، والتي وضعت أحداث التاريخ العالمي في سياق حركة متسلسلة من الأدنى نحو الأعلى، من الأبسط نحو الأكثر تعقيداً، هي التي قامت على تصور بأنه توجد قوانين وقواعد ما تتحكم بالتطور المجتمعي، والتي يكفي الإطلاع عليها بدرجة كافية لكي نتحكم في النهاية بمسيرة التاريخ، فقد تبين عقمها في ظروف التطور الديناميكي المعاصر للمجتمع، وفي ظروف الواقع المتغير وحقائق الحياة المجتمعية المتغيرة بسرعة قياسية.
إن الفهم الماركسي للتاريخ، كما بالمناسبة والفهم الهيغلي، مبني على ما يتفق مع التصورات العلمية لحقبة كل منهما، إذ إن النظرة النيوتونية للعالم، والتي كانت مسيطرة حينذاك، دفعت بالعلماء أصحاب التفكير الديالكتيكي إلى البحث عن قوانين عامة للتطور المجتمعي، وأن يقبلوا نظريات هذا التطور في إطار صيغة منتهية وخالية من التناقضات.
بالتأكيد، إن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه قد أدت إلى نتائج تبرهن على المقولة الأصلية ليتبين أن لغز التاريخ العالمي، أخيراً، قد تم اكتشافه، وأن قوانين الحياة المجتمعية ـ أضحت مفهومة ، ولكن على الرغم من كل عمق وضخامة تلك البناءات النظرية فإن الطموحات التي قامت على أساسها قد بولغ بها.
يمثل المجتمع منظومة ذات تنظيم معقد، مفتوحة وغير متوازنة، ويتسم تطورها بطابع ذي اتجاه واحد (غير عكوس) ويقبل الاحتمالات ، وأن يتكرر مثل هذا التطور في الطبيعة لأمر نسبي ومشروط جداً، وخلال المسيرة الحقيقية لعملية التطور الاجتماعي تنشأ دائماً أدوار يصبح معها التطور اللاحق مبدئياً غير قابل للتنبؤ، لأنه بالدرجة الرئيسية إنما هو يتحدد بمختلف المصادفات، وعلى العموم لا يجوز أن نتخيل العملية التاريخية كما لو أنها عبارة عن خط واحد ذي اتجاه تصاعدي بشكل دائم لحركة التاريخ انطلاقاً من أشكال الصيرورة الأقل تطوراً نحو الأشكال الأكثر تطوراً، وذلك لأن الدينامية الاجتماعية تجد ترجمتها في أكثر حالات التسلسل غرابة: على شكل دورات متعاقبة، وحركات لولبية وعلى شكل متناوب، وعلى شكل أمواج نابضة، وقفزات مكوكية وفي صيغة حركة لا إرادية وعشوائية.
إن الطابع المتعرج للتطور المجتمعي يتطلب تعاطياً خاصاً تجاه التحكم بالعمليات المجتمعية، والعملية السياسية، من وجهة نظر كلاسيكية، تكون إمكانياتها محدودة من حيث الأخذ، بعين الاعتبار، تعدد الاتجاهات واختلاف الأهداف من وراء العمليات الاجتماعية، التي تحدث في وقت واحد وفي مختلف مجالات الحياة المجتمعية، مع مضمون مختلف، ووتيرة مختلفة، واتجاهات مختلفة للحركة، بالنسبة للعمليات غير المعكوسة والغالبة في المجتمع، إن الأساليب الأكثر نجاعة للمحاكاة والتقليد، من أجل رصد الأحداث وإجراء تقييمات استطلاعية وغير ذلك من الأساليب، هي تلك الموجهة نحو استخدام القوانين الأكثر شمولية من حيث ذاتية التنظيم وذاتية الحركة، والتي تساهم في تطور المجتمع من خلال الحل الفعال للمشاكل الناشئة، وليس تلك الموجهة نحو البحث عن نماذج مثالية للتطور المجتمعي ونحو تحقيق مشاريع طوباوية، ولذلك ليست مصادفة أن تكون هذه الإشكالية بالضبط هي الاتجاه، الذي يتطور بصورة أكثر ديناميكية في العلم السياسي المعاصر...
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام على رسول الله خاتم الأنبياء و المرسلين .
إن الأجيال القادمة سوف تنظر إلى القرن العشرين باعتباره الأكثر عسكرةً والأكثر عنفاً، ففي هذا القرن اكتسبت الحروب لأول مرة طابعاً عالمياً ، وقد انقضى القسم الأكبر منه في أجواء المجابهة والصدام المكلف والمنهك بين نظامين عالميين، كما تسلحت الدول الرئيسية بأكثر الأصناف فتكاً من بين أسلحة الدمار الشامل ، ومع نهاية القرن اختبر العديد من البلدان على نفسه التأثير غير المدروس أو المدروس بدرجة غير كافية لتكنولوجيا المعلومات ذات القدرة التدميرية الهائلة.
" لقد قدم التاريخ السياسي للبشرية أكبر عدد من الصراعات ، إن الصراع من أجل السلطة، من أجل الاحتفاظ بها وتوطيدها، كما ومحاولة القضاء عليها، قد خلق الكثير من الآمال والأحقاد، المخاوف والأطماع، العمل المجهد للعقل عند المفكرين من علماء الإيديولوجيا والسياسة، من الثوريين وأعداء الثورة، من المحافظين و الراديكاليين، من المتطرفين والإصلاحيين".
لقد وجدت روسيا نفسها في غمرة الأحداث العالمية ـ التأزم العميق للتناقضات الاجتماعية الداخلية في بدايات القرن العشرين، حربين عالميتين، الثورة الاشتراكية وما رافقها من تغيرات ـ هي الأكثر راديكالية في التاريخ مثل، الحرب الأهلية إلى جانب الغزو الأجنبي، التحولات الصراعية من حيث الجوهر في الحقبة السوفيتية في مجال الاقتصاد، الزراعة، الثقافة والفكر والإيديولوجيا، التعليم والتربية ، وفي النهاية، مع أفول القرن العشرين تبلورت مرحلة نادرة جداً ، من حيث النفاق السياسي، ومن حيث الكذب والعهر السياسي الواسم للعقد الأخير، الذي أطلق عليه عقد الإصلاحات الديموقراطية ..
هذه الإصلاحات التي تسببت بنشوب موجة واسعة من النزاعات المتواصلة والتي لا تنتهي ، ففي محاضرة لـه في المؤتمر العلمي العالمي في معهد العلاقات الدولية في موسكو في 21 ـ 23 أكتوبر من عام 1999 ذكر الصحفي الإيطالي المعروف ج. كييزا J.kieza الآتي: "لن يكون سهلاً بالنسبة للمؤرخين اللاحقين أن يستطيعوا فهم وتفسير الخيانة العظمى للمصالح القومية من قبل الطبقة الحاكمة ، ومن قبل المثقفين الروس، وذلك بعد أن تمكنوا من الوصول إلى السلطة عن طريق القضاء على الاتحاد السوفييتي ، والتاريخ لا يعرف حالة مشابهة تم فيها طواعية القضاء على الوطن والثقافة، هناك أمثلة على هزيمة هذه الدولة أو تلك على أثر حرب، أو كنتيجة لامتصاصها ـ دون حرب ـ من ثقافات وقوميات أكثر قوة، وأكثر دينامية، وأكثر تنظيماً وأكثر تطوراً، ولكن لم يحصل أبداً أن بلداً سبق وكان بمعنى ما إمبراطورية، بلداً ـ دولة عظمى، بلداً ـ خزاناً لثقافة عريقة ولعلوم عظيمة بالمقاييس العالمية، والذي كان يعتبر واحدة من دولتين اثنتين أو من ثلاث دول أوائل في العالم، أن انهار واستسلم دون معركة ، وبلغ خلال بضع سنوات ذلك الحد غير المسبوق من الانتحار والانحدار، إطلاقاً لم يكن هناك، كما يبدو لي، مثل هذا المهزوم، الذي راح يكيل كل ذلك المديح للمنتصر".
لقد تقاطعت الظروف المأساوية لروسيا مع زمن التحولات الراديكالية في النظام العالمي وفي المجتمع الدولي، فالعالم المعاصر من حيث تطوره أصبح أكثر اعتماداً على بعضه بعضاً، أصبح ديناميكياً وتشاركياً، وبهذا الخصوص صار الحديث أكثر عن عولمة العمليات المجتمعية، بمعنى الانفتاح الأوسع ، وجعل المجتمع الدولي أكثر أممية، وتشكل المجتمع ما بعد الصناعي، المجتمع التكنوقراطي.
وبالفعل إن التغيرات الجذرية التي أصابت وتصيب التطور الاجتماعي واضحة، إلا أنها جميعها تنطلق وتتفاعل انطلاقاً من أساس سابق، فالإنسان يحافظ خلال تطوره على الإرهاصات الأولية وعلى مواصفات طبيعته الخاصة، من هنا وجد ذلك التناقض المتأزم الذي يثير بعض مشاعر عدم الثقة والتردد أو، على الأقل، الالتباس بشأن عواقب التوجهات الحاصلة.
لقد كان دانييل بيل D.Bell صاحب نظرية المجتمع ما بعد الصناعي على حق في استقرائه للمستقبل، أما بخصوص المجتمع الصناعي فقد فقال: إن هذه الحقبة تتميز بانتصار "العقلانية والتقدم" بينما المجتمع ما بعد الصناعي يميزه الخوف والهلع".
إن المستقبل بالنسبة لغالبية سكان الكرة الأرضية يبدو في الواقع متلبداً بالغيوم وغير سعيد، ذلك أن النمو غير المنضبط للسكان، والذي يفوق بشكل كبير إنتاج المواد الاستهلاكية، هو من نصيب تلك المساحات الشاسعة مما يسمى بالمحيط العالمي، حيث مستوى المعيشة بالأساس ومن دون ذلك يبلغ حداً متدنياً، والمشاكل البيئية هناك متفاقمة أيضاً، لأنه لا توجد موارد من أجل تنفيذ مشاريع حماية للبيئة، وهناك أيضاً نجد مدى الارتباط العميق (الاقتصادي، المعلوماتي، السياسي والعسكري) لتلك البلدان بالدول المتقدمة في العالم، ولا تعتبر هذه الحالة مميزة لسكان المحيط بالمفهوم الجغرافي فقط ، إذ يوجد محيط بالمعنى الاجتماعي أيضاً.
ليس هناك في العالم من مدينة كبيرة أو بلد متطور اقتصادياً، حيث يمكن أن لا تتمايز بشكل واضح حياة الشرائح المختلفة من السكان، ففي كل عاصمة أوروبية بصرف النظر عن مستوى الرفاهية، يوجد منبوذون، مهانون ومحرومون ، لا تختلف حياتهم عن حياة سكان أكثر البلدان فقراً في العالم.
ليست قليلة المشاكل الخاصة التي تعاني منها البلدان المتطورة، إن دخول الأتمتة والتكنولوجيا الإلكترونية قد أدى إلى تقليص فرص العمل إلى حد كبير، والبطالة لا تنعكس بشكل سلبي فقط على الجانب المادي من حياة العاطلين عن العمل، بل تمارس تأثيراً ضاغطاً أيضاً في نفسية حتى أولئك الذين لا زالوا على رأس عملهم، إن ظاهرة البطالة بحد ذاتها حقيقة، ووجودها يزعزع أسس الاستقرار الاجتماعي، ويملا حياة الكثيرين من المواطنين بمختلف مشاعر اليأس والسوداوية، وذلك على الرغم من المستوى العالي والرغيد نسبياً للمعيشة من الناحية المادية، وإذا كانت اليابان ما زالت تتغلب على تعقيدات أتمتة الاقتصاد بفضل البنية الفريدة للشركات فيها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مضطرة لأن تكبح هذه العملية بشكل مصطنع، خشية من حدوث هزات اجتماعية كبيرة.
كما تبعث على القلق المتزايد حالة النظام النقدي، فالتدفقات المالية العالمية تكتسب طابعاً متخيلاً أكثر فأكثر، لقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينيات عن الذهب كمعيار نقدي مما جعل ذلك مقياساً مستقراً إلى حد ما كبير، وإن يكن غير كامل، لتقييم الأوراق النقدية، إن الأموال المعاصرة، التي تدعى "بالأموال الطيارة Phan---*---*m Money ، ليست بلا رصيد فقط، بل غير محولة إلى سلع مادية بالشكل الطبيعي، وفي حال تمت المطالبة بها من قبل المقرضين، فإن من غير الممكن تسديدها، وهي تبلغ أرقاماً خيالية، إذ يبلغ الحجم اليومي للتداولات المالية عبر شبكة الإنترنت أكثر من تريليون دولار.
هناك تأثير تفريقي أو، يمكن القول، تفكيكي في النسيج الاجتماعي لما يسمى بمجتمعات الرفاه من قبل العيوب القديمة ـ الجديدة، ففي تلك المجتمعات ترتفع نسبة الإجرام، يزداد عدد الذين يخرقون شيفرات الكمبيوترات المصرفية، وتذهب أدراج الرياح جهود محاربة التجارة غير القانونية للأسلحة، وكذلك مكافحة تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وهي التي تتحول تدريجياً إلى شكل من أشكال الرق الحديث.
هناك أمثلة على الاتجاهات المثيرة للقلق في تطور الأحداث ذات الطابع العالمي، فقد اكتسبت أهمية غير مسبوقة في العالم المعاصر مختلف الشركات العابرة للقارات (TNC) ومختلف التنظيمات والمؤسسات الدولية، والتي هي في غالبيتها غير قانونية أو غير شرعية (من Legitimate) عملياً: منظمة التجارة العالمية، بنك النقد الدّولي، NA---*---* وغيرها، وكلها من حيث الجوهر عبارة عن اتحادات من الموظفين الذين لم ينتخبهم أحد، وهي تكتسب أكثر فأكثر استقلالية ومزيداً من الغطرسة، ولنشاطها دور فاعل وتأثير كبير في حالة المجتمع الدولي، أما المؤسسات التمثيلية ذات الصفة الشرعية أو الانتخابية مثل الأمم المتحدة (UN) ، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غالباً ما تكون عاجزة عن منافستها، ويكفي أن نورد على سبيل المثال أنشطة حلف الناتو في منطقة البلقان لكي يصبح واضحاً عما يدور الحديث.
لقد تضاءل الكلام عن تقارير نادي روما، ولكن المشاكل والقضايا المطروحة في تلك التقارير ما زالت على حالها، فالضغط الصناعي للحضارة المعاصرة على الطبيعة لم يتراجع، وإنه لجلي للعيان الانفلات المستمر وغياب الرقابة على تلك العملية، واليوم لا يزال يقوم بدور المحرك الرئيسي لتطور الحضارة؛ إذ بمجرد أن تشغل جهاز التلفزيون في نيويورك، باريس، لندن أو موسكو، ستكتشف بوضوح أن كل شيء يجري إنما يتعلق بالبيع والشراء، بينما تصورات وحسابات الأفق البعيد لا مكان لها في ذلك الحساب البارد والعملي؛ فالمفيد هو ما ينفع هنا والآن.
إن العمليات السلبية للتطور العالمي تنشأ على خلفية الهوة الكبيرة، التي تفصل بين الغنى والفقر، ذلك أن النسبة بين دخل الأغنياء والفقراء، بين المليار "الذهبي " والمليار الفقير لم تتقلص قط، بل ازدادت بسرعة قياسية وبلغت 13 إلى واحد في عام 1960 ، و 60 إلى واحد عام 1999، وهذا بدوره لا يشكل عامل استقرار إضافي للمجتمع الدولي.
وفي جميع تلك العمليات تمارس السياسة تأثيراً مهماً ليس هو الأخير، فالحياة المجتمعية للوهلة الأولى فقط تشبه الحركة غير المنتظمة للجزيئات في الكون، إذ لهذه الحركة العشوائية روابطها، اتجاهاتها والقوى الموجهة الخاصة بها تعتبر السياسة، منذ زمن بعيد وعن حق، الأداة الرئيسية للتأثير في الحياة المجتمعية، وهي، أي السياسة، تشكل بمعنى ما، البداية الواعية في عملية التطور الاجتماعي، إذ يجري عن طريقها التحكم العام بالقضايا المجتمعية، وفيها يرى الناس السبب الأساسي لنجاحاتهم وإخفاقاتهم الفردية والمجتمعية.
إن الوظائف الإدارية للسياسة كانت قائمة وموضع بحث منذ نشوء المجتمعات البشرية، إلا أنه في زماننا هذا فقط يجري الكشف، بشكل واضح أكثر من أي وقت مضى، عن الأبعاد الإدارية للسلطة السياسية، وهذا يجد تعبيراً له، على وجه الخصوص، في أزمة المذاهب السياسية ذات الطابع المغلق.
لقد تبين أن القرن الماضي هو الأكثر غنى من جهة الأحداث والوقائع ذات الصبغة السياسية، وإذا ما أخذت بمجملها ومجتمعة فإنها تبرهن على أن البشرية تمكنت عملياً وفي الإطار التاريخي للقرن العشرين من "اختبار" جميع الأفكار السياسية المعروفة للفكر الفلسفي والسياسي بدءاً من أرسطو وحتى أيامنا هذه ، إن النظريات السياسية: الليبرالية، الفوضوية، المحافظة أو الأصولية، الماركسية، الحداثة ـ كلها خضعت للاختبار العملي بهذا الشكل أو ذاك، بهذه الدرجة أو تلك، ولم يفلح أية منها، خلال تطبيقها على أرض الواقع، في أن يحقق السعادة للبشرية.
لقد جرب المجتمع الدولي جميع أشكال الحكم وبناء الدولة، التي يعرفها العلم السياسي المعاصر، إن جميع أشكال النظام السياسي المعروفة ـ الديموقراطي، التسلطي، التوتاليتاري (الشمولي) أو بعض مشتقاتها مثل النظام الاستبدادي Despotism ، الدكتاتوري، الديمقراطي ـ الليبرالي والفاشي ـ خضعت للاختبار التاريخي ولا يستطيع أحد الإدعاء أن البشرية قد وجدت فيها ضالتها، وفي هذا السياق..
إن النظرية السياسة المعاصرة تعيش أزمنة صعبة للغاية، لأنها عاجزة عن تقديم أي مذهب (Doctrine) سياسي جديد للفكر السياسي التطبيقي، بل في النهاية أدت إلى إرباك الفكر السياسي ذاته بمختلف "ما بعد ـ Post" و "نيو ـ Neo" التي لم تضف من حيث الجوهر أي شيء جديد لما هو معروف.
تنشأ الحاجة إلى نظرة أخرى مغايرة تجاه ظاهرة السياسة نتيجة لتغير التصورات السابقة لطبيعة التطور المجتمعي، لقد أدت الأزمة السياسية للماركسية إلى إثارة الشكوك في رؤيتها للتطور التاريخي ، فالمقاربة القائمة على مفهوم التشكيلة الاجتماعية، والتي وضعت أحداث التاريخ العالمي في سياق حركة متسلسلة من الأدنى نحو الأعلى، من الأبسط نحو الأكثر تعقيداً، هي التي قامت على تصور بأنه توجد قوانين وقواعد ما تتحكم بالتطور المجتمعي، والتي يكفي الإطلاع عليها بدرجة كافية لكي نتحكم في النهاية بمسيرة التاريخ، فقد تبين عقمها في ظروف التطور الديناميكي المعاصر للمجتمع، وفي ظروف الواقع المتغير وحقائق الحياة المجتمعية المتغيرة بسرعة قياسية.
إن الفهم الماركسي للتاريخ، كما بالمناسبة والفهم الهيغلي، مبني على ما يتفق مع التصورات العلمية لحقبة كل منهما، إذ إن النظرة النيوتونية للعالم، والتي كانت مسيطرة حينذاك، دفعت بالعلماء أصحاب التفكير الديالكتيكي إلى البحث عن قوانين عامة للتطور المجتمعي، وأن يقبلوا نظريات هذا التطور في إطار صيغة منتهية وخالية من التناقضات.
بالتأكيد، إن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه قد أدت إلى نتائج تبرهن على المقولة الأصلية ليتبين أن لغز التاريخ العالمي، أخيراً، قد تم اكتشافه، وأن قوانين الحياة المجتمعية ـ أضحت مفهومة ، ولكن على الرغم من كل عمق وضخامة تلك البناءات النظرية فإن الطموحات التي قامت على أساسها قد بولغ بها.
يمثل المجتمع منظومة ذات تنظيم معقد، مفتوحة وغير متوازنة، ويتسم تطورها بطابع ذي اتجاه واحد (غير عكوس) ويقبل الاحتمالات ، وأن يتكرر مثل هذا التطور في الطبيعة لأمر نسبي ومشروط جداً، وخلال المسيرة الحقيقية لعملية التطور الاجتماعي تنشأ دائماً أدوار يصبح معها التطور اللاحق مبدئياً غير قابل للتنبؤ، لأنه بالدرجة الرئيسية إنما هو يتحدد بمختلف المصادفات، وعلى العموم لا يجوز أن نتخيل العملية التاريخية كما لو أنها عبارة عن خط واحد ذي اتجاه تصاعدي بشكل دائم لحركة التاريخ انطلاقاً من أشكال الصيرورة الأقل تطوراً نحو الأشكال الأكثر تطوراً، وذلك لأن الدينامية الاجتماعية تجد ترجمتها في أكثر حالات التسلسل غرابة: على شكل دورات متعاقبة، وحركات لولبية وعلى شكل متناوب، وعلى شكل أمواج نابضة، وقفزات مكوكية وفي صيغة حركة لا إرادية وعشوائية.
إن الطابع المتعرج للتطور المجتمعي يتطلب تعاطياً خاصاً تجاه التحكم بالعمليات المجتمعية، والعملية السياسية، من وجهة نظر كلاسيكية، تكون إمكانياتها محدودة من حيث الأخذ، بعين الاعتبار، تعدد الاتجاهات واختلاف الأهداف من وراء العمليات الاجتماعية، التي تحدث في وقت واحد وفي مختلف مجالات الحياة المجتمعية، مع مضمون مختلف، ووتيرة مختلفة، واتجاهات مختلفة للحركة، بالنسبة للعمليات غير المعكوسة والغالبة في المجتمع، إن الأساليب الأكثر نجاعة للمحاكاة والتقليد، من أجل رصد الأحداث وإجراء تقييمات استطلاعية وغير ذلك من الأساليب، هي تلك الموجهة نحو استخدام القوانين الأكثر شمولية من حيث ذاتية التنظيم وذاتية الحركة، والتي تساهم في تطور المجتمع من خلال الحل الفعال للمشاكل الناشئة، وليس تلك الموجهة نحو البحث عن نماذج مثالية للتطور المجتمعي ونحو تحقيق مشاريع طوباوية، ولذلك ليست مصادفة أن تكون هذه الإشكالية بالضبط هي الاتجاه، الذي يتطور بصورة أكثر ديناميكية في العلم السياسي المعاصر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق